هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان اعلام کرد که اخذ قسمتی از ملک در قبال موافقت با تفکیک یا تغییر کاربری خلاف شرع و قانون است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:

«الف) با توجه به نامه شماره 37888/ 30/ 89 22/ 1/ 1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که "موضوع بخش الف و بند یک الی 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 8/ 11/ 1383 شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ 28/ 11/ 1388 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد:

اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای 4 و 5 و 7 بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد." و در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای 4 و 5 و 7 از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان، از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اتخاذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد.

ب) نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 275 16/ 5/ 1391، 492 4/ 11/ 1389، 393 29/ 9/ 1389، 964 11/ 9/ 1386، 218 9/ 4/ 1387 و 459 20/ 1/ 1389 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت الف و بندهای 1، 2، 3 و 6 قسمت ب مصوبه معترضٌ‌به خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

بر اساس این گزارش در گردش‌کار این پرونده، شاکی در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«احتراما، به استحضار می‌رساند، اعضای شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 124 رسمی و علنی خود، طی مصوبه شماره 5106 8/ 11/ 1383، با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 1/52577 14/ 6/ 1383 موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ رایگان درصدهایی از املاک اشخاص (در مرحله موافقت با تفکیک یا افراز اراضی یا تغییر کاربری) به عنوان سهم شهرداری و اخذ مبالغ قابل توجهی، تحت عنوان عوارض شناور از مالکان اراضی داخل محدوده خدماتی شهر گرگان را تصویب کردند، که مصوبه مذکور، طی نامه شماره 5151 10/ 11/ 1383، جهت اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ شده است. نظر به این که شهرداری گرگان بر اساس بخش الف و ج مصوبه مذکور، در صورت مراجعه اشخاص برای هر گونه درخواست قانونی برای املاک خود به شهرداری گرگان، به اجبار وجوه قابل توجهی تحت عنوان عوارض شناور، بابت تغییر کاربری فضای سبز املاک واقع در طرح تفصیلی مصوب 1379 و تفکیک آنها اخذ و حتی به استناد بند 7 و 4 و 3 بخش ج مصوبه مذکور، 15 الی 25 درصد از کل املاک اشخاص را، مازاد بر اراضی شبکه معابر به وجود آمده است، به اجبار، بابت تغییر کاربری، از کاربری فضای سبز در طرح تفصیلی شهر گرگان مصوب سال 1379، به کاربری مسکونی، به عنوان سهم شهرداری درخواست تملک به صورت رایگان می‌نماید، لذا با توجه به موارد شرعی و قانونی مفصله ذیل، نظر به این که مصوبه فوق‌الذکر در بند 7 و 4 و 3 بخش ج، خلاف شرع و کلاً در بخش الف و بند 1 الی 7 بخش ج نیز، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر گرگان تصویب شده، استدعای ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از تاریخ اجرا از آن مرجع دارم.»